ثلاثة مبادئ للاتصال الحكومي، أولا بنية تحتية السبق والدقة والشمولية، ثانيا مجهزة للتواصل في ظل الأزمات، وثالثا حماية بيانات ومعلومات شعبها ضد الهجمات الإلكترونية. الفراغ في العلاقة بين الحكومات والجماهير يملؤه الأعداء.

التعامل مع الجمهور يضع الحكومات أمام جملة من التحديات، أهمها، أن الجماهير ترى في تدخل الحكومات لمعلومات، وتراجعا لنظام، وحجبا فرضا لمستوى الحريات، الأمر الذي يحتم على الحكومات انتهاج سياسة الشفافية في تعاملها مع الجمهور.

إن انعقاد المنتدى الدولي للاتصال الحكومي في إمارة الشارقة يأتي في وقت تتنامى فيه الضغوط والتحديات والنزاعات في عالم تسوده الفوضى مع ظهور أزمة اللاجئين والمآسي وأعمال العنف في الشرق الأوسط والكوارث البيئية المتزايدة في مختلف أنحاء العالم بالإضافة إلى تنامي الشعبوية في بعض أقدم الديمقراطيات في العالم. كلنا على اط اع بهذه القضايا لكننا في الحقيقة لسنا واثقين بالسبل الكفيلة للخروج من هذه الأزمات ويبدو أن العالم يسير في الاتجاه الخاطئ. ومع ذلك لا بد لنا من التفكير بشكل جدي في كيفية مواجهة التحديات التي تهدد مستقبل البشرية على المدى الطويل

أصبح المنتدى الدولي للاتصال الحكومي حدثا والمختصون في مجال الاتصال الحكومي والإع ام والذي يعقد برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة. في الفترة الأخيرة بدأت الدراسات والأبحاث تركز بشكل كبير على الآثار الإيجابية للإع ام، في الناس، وأن فالقيم التي يتم بثها عبر وسائل الإع ام تؤثر إيجابيا طريقة عرض الأخبار إما أن تصيبنا بالشلل أو تحفزنا على إيجاد الحلول، والمحتوى الإيجابي يبني قيم إيجابية في المجتمع ويصنع طريقة تفكير. لا بد من أن نبحث عن قصص النجاح والقصص الإيجابية في مجتمعنا ونبرزها لخلق نماذج جميلة تشكل قدوة وتبعث الأمل وتخلق الطموح في نفوس الشباب

"إن نسبة الجمهور الواعي لتحديات التغير المناخي لا يتجاوز فيمتوسطه العالمي 19 % - 20 % وهي نسبة تدل على المجتمع العلمي والمعنيين وجزء بسيط من الجمهور العام. إن إدارات الاتصال الحكومي المعنية يجب أن تعمل على نقل الحقائق العلمية إلى وسائل الإع ام ومنها إلى الجمهور بهدف رفع مستوى الوعي الثقافي بمختلف القضايا البيئية وعلى رأسها تحديات التغير المناخي. إن التغيير الإيجابي لن يحدث بالشكل المرجو من غير دعم وسائل الإع ام ومؤسسات القطاع الخاص. من الناحية النفسية، عند الحديث عن الكوارث طويلة الأمد لن يكون هناك تجاوب كبير ويجب العمل على ربط تحديات التغير المناخي بنتائج ملموسة على الأرض.

خارطة الطريق التي اقترحها معالي الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون لمنع التطرف تعتمد على عدة ركائز هي: معالجة الظروف المؤدية للإرهاب، ومكافحة الإرهاب بكافة الوسائل المتاحة، وبناء القدرات بين الدول ضمان احترام الأعضاء في الأمم المتحدة، وأخيرا حقوق الإنسان والمواثيق الدولية ذات الصلة. هناك سبع أولويات متصلة في قضايا مكافحة الإرهاب وأهمها التي تركز على أنماط التواصل عبر منصات مع الشعوب والأفراد وخصوصا التواصل الاجتماعي، علما أن ارتباط العالم بالإنترنت جعل كافة الشعوب تتعرض لمواقع غير آمنة تنشر مفاهيم الحقد والكراهية، وفي ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية فإن المتطرفين يستغلون تلك الظروف لترويج أفكارهم."

أصبحت حقوق الإنسان اليوم إحدى اللغات التيتستخدمها الدول للتواصل فيما بينها، والمقياس المشترك الذي يتم من خلاله تقييم الدول؛ فالصفقات التجارية وحزم المساعدات والتعيينات في الهيئات على منظومة حقوق الإنسان الدولية باتت تعتمد كليا في كل دولة... في نهاية المطاف، أصبحت السمعة إلى سجلها العالمية لأي دولة تصعد أو تنهار استنادا في مجال حقوق الإنسان الذي تتداوله وسائل الإعالم والمنظمات غير الحكومية والأمم المتحدة وغيرها من الجهات والدول. وهذا يعني أنه يتعين في على الحكومات أن تكون أكثر صراحة وانخراطا أنشطة الاتصال مع المجتمع الدولي فيما يخص حقوق الإنسان.

لابد لمسؤول الاتصال الحكومي أن يكون استباقي، فعليه أن يكون في مختلف المنصات التي يتواجد فيها الجمهور وأن يقوم بتحضير الإجابات حتى قبل أن يقوم الجمهور بطرح أي أسئلة، وأن يكون سريعاً في التفاعل مع الجمهور، وأن يتحلى بالشجاعة لتطبيق النقد الذاتي ولتقييم عملهم وجودة الخدمة التي تقدمها المؤسسة بشكل دائم.

على الرغم مما تقدمه التكنولوجيا اليوم من ابتكارات متطورة تتيح للجميع الوصول إلى المعلومات ومشاركتها مع الملايين من البشر حول العالم، وعلى الرغم مما تقدمه التقنيات من وسائل للجيل الجديد ليكتسب مهارات ومعارف جديدة، إلا أننا في السويد نحرص أكثر من أي وقت مضى على تعليم طلابنا والأجيال الجديدة كيفية فهم وتحليل كل هذه المعارف وتطوير مهاراته في التفكير النقدي. أعتقد أن هذا هو العامل الهام في بناء مجتمع المعرفة وليس أي شيء آخر.

لكي لا تخسر الحكومات ثقة الشعوب يجب أن تكون صاحبة مبادرة وأن لا تنتظر تسريب خبر من قبل أطراف قد تكون ذات دوافع سلبية، بل نرى ضرورة أن تكون القيادات الحكومية متفاعلة مع أفراد الشعب وأن تعمل على تكريس التفاعل الإيجابي بدلاً من جعل المواطن متلقي سلبي للمعلومات من مصادر غير ذات مصداقية.

نحن مقبلون على جيل متطور من أدوات التواصل الاجتماعي، بحيث أصبح الوصول للبيانات الشخصية للمستخدمين متاح للجميع، على الحكومات أن تعمل على حماية هذه البيانات، والتقليل من حدة المخاطر التي تشكل الوجه السلبي للتكنولوجيا.

يعتبر الاتساق مع السياسة والاستمرارية من أهم الركائز الأساسية في تحسين السمعة، ولكل دولة نصيبها من التحديات والمسائل المختلفة، وأيضاً الفرص الاستثمارية، وقد حققنا في دولة الإمارات تميزنا الخاص في هذا الصدد. وأعتقد بأن أساليبنا في التعامل مع التحديات ومواجهتها في تحسن مستمر وخصوصاً في التواصل الداخلي وإيصال رسالة واضحة إلى العالم. إن الاتصال الحكومي أمر ضروري لأن الحكومة لديها عدة جوانب من الرسائل الرئيسية التي تسعى لإيصالها من خلال الحوار الذي سيبنى عليه رسالة محددة تسهم في خلق تصور سليم وذو مصداقية عالية.

إن تحسين المفاهيم العامة من خلال آليات الاتصال الشفافة والنزيهة وتعزيز الكفاءة الاقتصادية من خلال خلق الفرص الاستثمارية سيؤدي إلى تعزيز جاذبية الدولة وقدرتها على استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وهذا في المقابل، سيؤدي إلى تحقيق عوائد وأرباح قوية. من الضروري أن نبادر إلى فتح قنوات للتواصل مع الشباب وعامة الناس لوضعهم في صورة الاستراتيجيات والسياسات العامة. هذا بالإضافة إلى ضرورة بناء هيكلية للحوار المتبادل مع الحكومات، وبالطبع يمكن التأسيس لهذه الهيكلية من خلال الفعاليات والمنتديات والقنوات الإعلامية.

هناك نوعان لتواصل الحكومات، الأول يكون عبر شخصيات وأفراد في الهيئات الحكومية، والآخر عبر تواصل الهيئات الحكومية مع المؤسسات الخاصة والهيئات الأخرى، حيث تقوم الحكومة الاتحادية بوضع استراتيجية مبنية على تقييمات مسبقة ثم تتواصل مع المؤسسات الحكومية المحلية في مختلف قطاعاتها لتبدأ بتطبيقها، مع الإشراف على عملية التنفيذ عبر زيارات يجريها ممثلو الحكومة الاتحادية لهذه المؤسسات

إن الجهات الحكومية لا تختلف كثيراً عن عمل الجهات الخاصة فلكليهما زبون والزبون غالباً ما يكون على حق فعليهم التواصل معه بتناغم وخطاب موحد وسياسات واضحة. أيقنت إمارة أبوظبي أهمية الاتصال الحكومي وعملت على تأسيس مكتب للاتصال يسعى لتحقيق رؤية أبوظبي لعام 2030 عبر الهيئات والإدارات الحكومية، ويعمل المكتب على إصدار أوامر تهدف إلى إيصال رسائل الحكومة وتوضح أهمية المشاريع التي تقوم بها الدولة